نحن,مؤسسات المجتمعات المدنية و شبكات التحقيق لمؤسسات المجتمعات المدنية في تقراي, اتبعنا, و بحماس كبير, التعيين الذي طال انتظاره للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعني بأثيوبيا. نحن نؤمن أن هذه اللجنة ستقدم تحقيقا دقيق و حيادي بشأن الإدعاءات لإنتهاكات للقانون الإنساني, و القانون الدولي لحقوق الإنسان و ايضا قانون اللاجئين الدولي, في تقراي.
تحقيقاً لهذه الغاية و على سبيل الولاية, نحث اللجنة بشدة على المشاركة مباشرة مع أصحاب المصلحة المعنيين, بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي مقرها في تقراي والتي ايضا, لديها الخبرة و أدلة موثقة للإدعاءات المزعومة قيد التحقيقات.
في حين أننا كشركاء لمجتمعات المدنية, نحث على الأهمية الواجبة للمبادرات المماثلة التي سبق القيام بها من قِبل مهام تحقيقات مشتركة. كالتحقيقات المشتركة التي اُقيمت من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية و التحقيقات المشتركة لمنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس واتش في غرب تقراي. لقد أعربنا ايضا عن تحفظاتنا بشأن تحريف الحقائق والأدلة في التقارير المقدمة من كل من فرق التحقيق. لقد أعربنا ايضا عن انتقادات قوية و مخاوف بشأن تصريحات صدرت في أوقات مختلفة, التي تشكك في مصداقية عملية التحقيق و النتائج المعنية لكل من التقارير. و كذلك إستقلال و نزاهة الجهات الممثلة لحقوق الإنسان التي شاركت في التحقيق, و لا سيما التحقيق المشترك الذي ينطوي على المؤسسة الغير حيادية و التابعة للدولة, لجنة حقوق الإنسان الاثيوبية.
و كمؤسسة تمثل مؤسسات المجتمعات المدنية في تقراي, نحن نؤمن أن إشتراك لجنة حقوق الإنسان الاثيوبية في التحقيق المشترك الذي أقيم قد أثر, و بشكل استثنائي, على عملية التحقيق الشاملة.
تعزى هذه التحديات في المنهجية إلى الثغرات التالية التي تؤثر و بشكل كبير على طبيعة عمليات التحقيق و نتائجها.
-المعلومات الخاطئة و تشويه التاريخ و البيانات الديموغرافية المحيطة بغرب تقراي و شعبها, الذي استخدم من قبل المفوضية و اللجنة الأثيوبية كأساس لتحليل السياق الذي أدى إلى سوء فهم نشأة الصراعات و الإنتهاكات المزعومة.
– فشل فريق التحقيق المشترك في القيام بزيارات مواقع الحدث بسبب القيود الوصول إلى تقراي المشددة, غير مدينة مقلي و محيطاتها, كان التحقيق المشترك مصممة خصيصا لصالح الحكومة الفيدرالية و حكومة إقليم أمحارا.
-كل الطبيعة الغير حيادية و المحازة للجنة حقوق الإنسان الاثيوبية, و مفوضها الرئيسي, دانئيل بقلي, قد أثر و بشكل كبير على المنهجية و النطاق الإقليمي للتحقيق.
-الإعتماد على خدمات الإنترنت و الإتصالات, في وقت حيث تم إغلاق جميع الخدمات في تقراي, كان عائقا أمام التدفق السلس للبيانات الموثوقة و الكافية لدعم التحاليل و الإستنتاجات التي توصلت إليها فرق التحقيقات المشتركة.
بالنظر إلى هذه العوامل و غيرها من العوامل, فإنها من إعتقاداتنا الراسخة بأن لجنة خبراء لحقوق الإنسان الدولية المعنية بأثيوبيا, ستأخذ درسا من تجارب مبادرات التحقيق السابقة و التأكد من أن حكومة أثيوبيا ستسمح بالوصول الغير مقيد إلى تقراي من أجل إجراء تحقيق مستقل في جميع أنحاء تقراي.
وفي الختام, نريد أن نرحب بلجنة خبراء لحقوق الإنسان الدولية المعنية بأثيوبيا و نتطلع إلى العمل معاً مع أعلى روح للتعاون.
