منذ بدء الحرب و الإبادة الجماعية على تقراي, ارتكبت القوات الإثيوبية و الإريترية وكذلك القوات الإقليمية للأمحرا الأفعال والفظائع البشعة ضد شعب تقراي . وأن هذه القوات قد قاومت بقوة إجراء تحقيقات المستقلة وعلى النقيض من ذلك, دعت حكومة تقراي دائماً إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل كيان دولي محايد.
وفي أعقاب التحقيق المشترك من قبل مكتب مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية,أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعني بإثيوبيا لإجراء ما تم إصداره بإعتباره تحقيقاً مستقلاً و موثوق به في الفظائع التي ارتكبت في تقراي و الأماكن الأخرى. على عكس ازدراء نظام أبي أحمد , أعربت حكومة تقراي مراراً و تكراراً عن قبولها للجنة و لتشريعاتها , وأن مطالبات حكومة تقراي هي, بأن تكون هناك شفافية من أجل نجاح التحقيقات المستقلة.
بعد إختتام زيارة اللجنة للعاصمة أديس أبابا في الفترة من الخامسة وعشرون من شهر يوليو إلى يوم ثلاثون يوليو, أصدرت اللجنة بياناً في اليوم الثاني من شهر أغسطس والذي يشير إلى أن مناقشتها مع السلطات الإثيوبية كانت تمديداً لمناقشات مسبقة لها في جنيف.
حكومة تقراي وإعتقادها الراسخ بأن التصحيح من جانب اللجنة ضروري للحفاظ على نزاهة و صورة الواقع , وأنه أيضاً يتطلب ضمان العدالة لضحايا الذين لا يحصى عددهم في حملة الإبادة الجماعة, ولذلك يجب إجراء تحقيقاً شاملاً وذات مصداقية. ونظراً لأن الدولة الإثيوبية تورطت في إرتكاب الفظائع البشعة ضد شعب تقراي, يجب أن تمتنع اللجنة عن إنشاء أي إتصالات مع نظام أبي أحمد بطرق قد تكون ضارة بعمل اللجنة.
وفي هذا الصداد, وعلى وجه خاص, مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل عام تحول إلى أعمى و أصم الإذنين على الجرائم التي تُرتكب في حق أبناء تقراي المتواجون في إقليم أمحرا و الذين أيضاً في غرب تقراي. وفي الواقع , صمت اللجنة إلى الأن جعل إنتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في تقراي. وقد قدمت اللجنة موعداً نهائيا للمواطنين لتقديم أدلة الجرائم عبر الإنترنت, والذي جعل اللجنة تبدو غافلة تماماً عن إنقطاع الإتصالات في تقراي. وأيضاً يؤكد و يشير إلى عدم تقدير حجم معاناة شعب تقراي.
وفي نهاية البيان مازالت حكومة تقراي هي الملتزمة بالتعاون مع اللجنة, ولهذا السبب تحث حكومة تقراي بشدة اللجنة على أن تعامل شعب و حكومة تقراي كمحور أساسي في رحلتها التحقيقية.
