أصدر مكتب الشؤون الخارجية لتقراي بياناً في يوم الثلاثاء إستجابة لمقال لوسي كاسا على صفحة ذا جارديان بعنوان الجوع في تقراي يدفع النساء و الفتيات إلى العمل الجنسي. و أعرب المكتب عن إستيائه بشأن الإدعاءات المذكورة ضد حكومة تقراي و ذكر انها إدعاءات دون أي أدلة ثابتة
.و ذكر المكتب أن المقال أدلى بإدعاء مثير و لكن لا اساس له, أن السلطات في تقراي تحظر بصورة منهجية و تصادر التحويلات التي يحتاجها ملايين الاشخاص في تقراي. و علاوة على ذلك, ذكر المكتب أن الآثار المتمثلة في ان الملايين من أبناء تقراي سيستفيدون من التحويلات التي ييسرها المهربين, لا يستند إلى دور التحويلات المالية في تقراي المدروس عنها بعناية, ولكن انه على إفتراضات المراسلة
. و ذكر أنه بدلاً من وضع المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في تقراي حيث ينتمي, أي إلى أقدام نظام إبادة الجماعية لأبي, تقوم المراسلة بتأليف قصة غير منطقية حول عمليات التهريب بحفنة من الأفراد
.و أضاف المكتب أن نظام الإبادة الجماعية لأبي,هو من أغلق جميع الطرق القانونية لإجراء الأنشطة الإقتصادية الروتينية. و أنه مع وضع حظر رسمي و مُحكم على دخول أي نقود إلى تقراي, فإن مزاعم المراسلة ضد حكومة تقراي لا أساس لها
و ذكر المكتب في الختام أن حكومة تقراي تؤمن و بقوة أن الطريقة الوحيدة للصحفيين المستقلين و المؤوسسات الأخرى يمكن أن يكون لها صورة واضحة عن الدمار الذي أحدثه نظام أبي أحمد على تقراي, هي عن طريق الوصول الغير مقيد إلى تقراي. و بالتالي دعت حكومة تقراي المؤوسسات الإعلامية و كذلك منظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على النظام في أثيوبيا للسماح للوصول الغير مقيد من اجل أن يشهدوا الحقائق على أرض الواقع
