علمت شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقراي, و هي جمعية تشمل ثمانية عشر منظمات إنسانية في المجتمع المدني القائم على ثمانية عشر منظمات في مجال حقوق الإنسان محلية و طنية و دولية مختلفة , بما في ذلك, لجنة حقوق الإنسان للحكومة الأثيوبية أنه ووفقا لمصادر متعددة أن أكثر من تسعة الأف من أبناء تقراي و من بينهم الأطفال, و النساء, و الأمهات المُرضعات و الأشخاص ذوي الإعاقة و المُسنين, تم احتجازهم في مُعسكرات الإعتقال الموجودة في إقليم عفار في اثيوبيا. ووفقاً لهذه المصادر تم أخذ المُعتقلين بالقوة من منازلهم و نقلهم إلى مُعسكرات الإعتقال وإجبار العائلات نفسها للعيش متفرقين. و أفيُد أيضا, أن المدنيين الأبرياء يواجهون أفعال مختلفة من القسوة و الأفعال الغير إنسانية و يتم منعهم من إمدادات توفير الحياة و تسهيلات مثل الغذاء و ادواء و مواد التنظيف. مما تسبب في انتشار أمراض شبه الوباء في المُخيمات و فقدان الأرواح.
علاوة على ذلك, أبلغت السُلطات المحلية بالإجماع من عفار, فريق تحقيق شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقراي, أن احتجاز أبناء تقراي الأبرياء في مُعسكرات سمرا و أقاتينا في مدينة سمرا في إقليم عفار,تم تنفيذها كجزء من الإجراء المقصود و المُنسق لنقل و إزالة أبناء تقراي قصداً من ثلاث مناطق في إقليم عفار, المتواجدة في حدود تقراي. و هي ابعالا, و كونبا, و براحله. مع هذا الإجراء المُنسق للقوات الفدرالية و القوات الإقليمية العفارية, تم إجبار الضحايا على مواجهة انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان و انتهاكات غير قانونية و قاسية.
حجم و طريقة الإخلاء و التشرد المتقصد و الطريقة التي تم تنفيذها هناك تُشير جميعها إلى درجة من الرقابة و التنسيق و وحدة الغرض بين الحكومة الفدرالية و قوات الأمن الإقليمية العفارية.
ومن المؤلم بنفس القدر هو أنه, وعلى مدار العامين الماضيين, ارتُكبت العديد من الكوارث البشرية المُرعبة ضد أبناء تقراي. فقد قُتلوا و ذُبحوا بوحشية في أجزاء مختلفة من البلاد فقط لأنهم من تقراي. وقد أفُيد أيضا, أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من عشرات الالاف من أبناء تقراي. و خاصة, أعضاء قوات الدفاع الوطنية السابقة بطريقة غير مشروعة في معسكرات الإحتجاز المختلفة في البلاد. بما في ذلك مُعسكرات الإعتقال في مناطق مختلفة كأواش اربا, وقوندر, اربا منتش, سمرا, أقاتينا, جيق جيقا, و حاواسا.
لذلك, تطلب شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقراي, من هيئات حقوق الإنسان العالمي – كمجلس الأمن التابع للإمم المتحدة و لجنة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان, أن:
• يضع ضغطاً قوياً على حكومة اثيوبيا للإفراج الفوري عن جميع أبناء تقراي المُحتجزين بطريقة غير مشروعة و إحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني, و حماية أبناء تقراي كمواطنون أينما كانوا من أي ضرر التي تهدد بحقهم في الحياة.
• فرض اهتماماً خاصاً للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعني باثيوبيا لإجراء تحقيق مستقل بشأن الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد هؤلاء المواطنون الأبرياء بأيدي هؤلاء الجناة و تسهيل الإجراءات القانونية المناسبة للمسألة.
• الضغط على جميع أطراف النزاع في اثيوبيا لإظهار مسؤوليتها لحماية سلامة و أمن المواطنون و مجموعات المواطنون.
