قدمت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا تقريرًا حول تحقيقاتها في الفظائع المرتكبة في إثيوبيا إلى الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و قدرت الجمعية العالمية للعلماء والمهنيين في تيغراي بشدة العمل الذي قامت به اللجنة وتدرك تمامًا الحاجة الملحة لإجراء مزيد من التحقيقات في الفظائع الماضية والمستمرة ضد شعب تيغراي، وكذلك أجزاء أخرى من إثيوبيا من أجل حقوق الإنسان.
و يؤكد تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي في تيغراي، كالقتل الجماعي، بنية واضحة، أشار إليها الجناة، لاستهداف المجموعة على أساس العرق. وتضمن هذا النمط وصف ابناء تيغراي بـ”السرطان”، و أيضا الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع التي تُرتكب ضد نساء وأطفال تيغراي، بالإضافة إلى العبودية الجنسية، الاستعباد، التهجير القسري، و الإختطاف، والإعتقال على نطاق واسع.
كما ورد في التقرير، لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعها اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في بريتوريا، والمحادثات التنفيذية اللاحقة في نيروبي. ويشمل ذلك الاحتلال المستمر لأجزاء كبيرة من تيغراي من قبل القوات الإريترية والأمهرا والفظائع المستمرة واسعة النطاق التي ترتكبها هذه الأطراف في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
و يسلط التقرير الضوء على فشل الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة وجهودها لتجنب التدقيق وعرقلة المساءلة. “إن الإفلات من العقاب هو القاعدة، مما يزيد من خطر ارتكاب فظائع في المستقبل ويهدد الحفاظ على السلام في تيغراي.” أفادت الجمعية.
و أضاف التقرير إلى أنه لم تفشل الحكومة الفيدرالية في إجراء تحقيقات موثوقة في انتهاكات القانون الدولي فحسب، لكنها تواصل تقييد الوصول إلى مناطق الفظائع الخطيرة. ونتيجة لذلك، تظل ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا محدودة إلى التحقيقات عن بعد.
“إن عملية العدالة الانتقالية التي اقترحتها الحكومة الإثيوبية معيبة بشدة. فشلت المشاورات التي أجرتها الحكومة الفيدرالية لبدء هذه العملية في تلبية معايير الاتحاد الأفريقي والمعايير الدولية ولم تأخذ الضحايا كمصلحة أساسية.”
و دعت الجمعية في التقرير، أن تسمح حكومة إثيوبيا الفيدرالية و الإدارة المؤقتة في تيغراي السماح بالوصول الفوري وغير المقيد للمحققين المستقلين المفوضين من قبل الأمم المتحدة إلى جميع مواقع الفظائع والتعاون الكامل معهم، و دعم الآليات الدولية لحقوق الإنسان لكشف الحقيقة وضمانها العدالة للضحايا. و أيضًا التأكد من إخلاء القوات الإريترية والأمهرا لأراضي تيغراي المحتلة، و المجتمع الدولي على دعم تمديد وتوسيع ولاية خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا؛ و إخراج القوات الأمهرية والإريترية من جميع الأراضي الدستورية لإقليم تيغراي.
و في الختام أضافت الجمعية أنها ستظل على استعداد لدعم جميع الجهود المبذولة للتحقيق في الفظائع المرتكبة في تيغراي وتقديم الحقيقة والعدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
By Reem Teame
