دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، وذلك في بيان أصدرته يوم الاثنين عقب التقرير الذي أصدرته اللجنة في اليوم نفسه.
“يرسل تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الأخير تحذيراً واضحاً بأن هذا ليس هو الوقت المناسب للأمم المتحدة لخفض شريط المساءلة في إثيوبيا.
إن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان والأزمة التي تتكشف في إقليم أمهرا تدل على أن إثيوبيا في حافة خطيرة.” قال تيقيري شاقوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب إفريقيا، مضيفا أن الحد من التدقيق الآن سيزيد من تشجيع الإفلات من العقاب والتخلي عن ضحايا الانتهاكات البشعة ويشكل سابقة سيئة لقُدرة الأمم المتحدة على ممارسة التدقيق الجاد بشأن أزمات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم.
تيقيري شاقوتا: “يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم قرار تمديد تفويض اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، تمشيا مع التزامهم المعلن بالعدالة والمساءلة عن إثيوبيا. اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا أمر بالغ الأهمية للمراقبة الدولية للأزمة المستمرة في إثيوبيا.”
وقال تيقيري شاقوتا أنها أيضًا آلية مهمة للإنذار المبكر تدعم قدرة الأمم المتحدة على منع المزيد من الانتهاكات وأزمة حقوق الإنسان في البلاد.
“إن دور الرقابة الدولية الذي تلعبه اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المبادرات الأفريقية بشأن حل الأزمات في إثيوبيا، سواء من أجل اتفاق وقف الأعمال العدائية والاستقرار الإقليمي. وأضاف تيقيري شاقوتا أن الدول الأفريقية التي هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يجب أن تدعم ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا.
تم إصدار تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا قبل نقاش حول إثيوبيا في الدورة ٥٤ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢١ من شهر سبتمبر. يذكر التقرير أن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا يجد أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية والقوات الخاصة الإقليمية المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق النزاع المسلح المستمر في إقليم تيغراي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في ١٧ ديسمبر ٢٠٢١، وكلفها بإجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات القانون الدولي للاجئين في إثيوبيا المرتكبة منذ شهر نوفمبر عام ٢٠٢٠ من قبل جميع أطراف النزاع.
