وفي رسالة مشتركة صدرت اليوم، دعت ٣٣ جمعية مدنية ومنظمة حقوقية، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى إعادة النظر في قرارها بإنهاء ولاية لجنة التحقيق في الوضع في تيغراي.
وشددت الرسالة على أن “هذا القرار يتناقض مع الأساس المنطقي وراء إنشاء لجنة التحقيق والقيم الأساسية التي يقوم عليها عمل اللجنة الأفريقية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والنظام الداخلي لعام ٢٠٢٠”.
وطالبت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي بضمان اختتام اللجنة لولايتها، “على الأقل بتقرير عن نتائجها وتوصياتها”.
وقالت المنظمة: “لذلك نشعر بالصدمة والحيرة من قرار إنهاء مهمة لجنة التحقيق دون نشر تقرير بنتائجها وتوصياتها”.
وأشارت الرسالة إلى أن الأسباب التي ساقتها الهيئة لدعم قرارها بالإنهاء “غير مقنعة”.
وجاء في البيان: “نعتقد أن قرار اللجنة الأفريقية ينسجم بشكل خاطئ مع الخطاب الذي قدمته الحكومة الإثيوبية – وهي طرف في النزاع ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – لتجنب العدالة والمساءلة”.
“إن دور آليات التحقيق المستقلة في ضمان العدالة والمساءلة والإنصاف أمر لا غنى عنه بسبب تعقيدات التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في النطاق الزمني، وعناصر هذه الجرائم الخطيرة، والجناة المزعومين، بما في ذلك، الجيش الأجنبي”.
وحذر المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من أن الفشل في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة لتفويضات التحقيق المستقبلية في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنهت ولاية لجنة التحقيق في شهر يناير من هذا العام “لدعم، بمجرد إنشائها، عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا، التي ستسمح بتوطيد السلام” والمصالحة في البلاد، وعلى أساس مبدأ المسؤولية، سوف تساعد الضحايا في الحصول على التعويضات”.
By Betelihem Teame
