أصدر مكتب تيغراي لشؤون الاتصالات بيانًا ردًا على التقرير الصادر عن مكتب أمهرة للاتصالات الإقليمي بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٥، واصفًا إياه بأنه غير دستوري، يثير التوتر، ويناقض اتفاقية بريتوريا.
وقد أدان المكتب التقرير الذي نشره مكتب أمهرة للاتصالات، والذي جاء فيه: “تم افتتاح طريق وفتحه أمام حركة المرور في منطقة زربابيت المجاورة لمقاطعة وولقايت تسقدي ستيت حومرا في إقليم أمهرة”. وأكد المكتب أن قافطا حومرا تُعد جزءًا قانونيًا وتاريخيًا معترفًا به من إقليم تيغراي، وأن أي محاولة لتصوير دمج أراضي تيغراي الدستورية ضمن إقليم أمهرة تمثل استمرارًا لانتهاكات سابقة ومستمرة لحدود تيغراي المعترف بها دستوريًا.
وجاء في البيان: “هذا التصرف غير المسؤول الذي ينتهك الدستور ويخرق اتفاقية بريتوريا بشكل مباشر أمر غير مقبول ويتطلب تصحيحًا فوريًا”. كما دعا المكتب مكتب الاتصال الإقليمي في أمهرة إلى التوقف فورًا عن هذه التصرفات المتكررة وغير المسؤولة التي تهدد التعايش السلمي بين شعبي المنطقتين، وتعرض المنطقة لخطر تصعيد جديد للصراع. وطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية بحق المسؤولين عن نشر مثل هذه التقارير، كما ناشد الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات قانونية ضد المؤسسات التي تنتهك النظام الدستوري.
